Le Raja Casablanca devrait, selon toute probabilité, accéder au troisième tour de la Ligue d'Afrique des champions après son écrasante victoire de samedi face à l'Inter Stars du Burundi. Deux anciens détenteurs de la coupe, le club égyptien de Al-Ahly et la JS Kabylie d'Algérie, accèdent également au troisième tour. Les matchs retour du deuxième tour de la Ligue d'Afrique des champions, qui ont débuté vendredi 31 mars, ont été marqués par la victoire du Raja Casablanca 7 à 0 sur l'Inter Stars du Burundi, samedi. Mustapha Bidoudane a inscrit les trois premiers buts (aux 12ème, 38ème et 48ème minutes) pour les Marocains. Rachid Soulaimani (51ème minute), Soufiane Alloudi (56ème), Hassan Daoudi (60ème), et Said Fatah (86ème) ont marqué les quatre autres. Bien qu'il reste au club à jouer le match retour à Bujumbura samedi prochain, il semble quasiment assuré d'accéder au troisième tour. Deux anciens vainqueurs de la coupe -- les Egyptiens de Al-Ahly et les Algériens de la JS Kabylie -- ont également obtenu leur visa pour le troisième tour. Jouant à domicile au Caire vendredi, Al Ahly n'a pas rencontré de résistance significative de la part des Kenyans de Tusker, et l'a emporté 3 à 0 grâce à des buts de Osamah Hosni (27ème minute), Mohamed Abdelwahab (81ème minute) et Wail Riyadh (90ème minute). Les Algériens ont eu quelques difficultés à battre les champions zambiens du Zanaco. La JS Kabylie l'a emporté 3 à 0, grâce à deux buts de Hameed Burgiga et un de Hamza Yacef. Dans les autres rencontres, l'ES Sahel (de Tunisie) a battu l'AS Polis (de Zanzibar), 3 à 0, et les FAR (du Maroc) se sont imposés face à l'APR (du Rwanda), 1 à 0. Les champions sénégalais du Port Autonome ont été tenus en échec 3 à 2, battus à Alger par l'USM Alger, mais se sont néanmoins qualifiés pour le troisième tour grâce aux buts marqués à l'extérieur, après leur victoire 2 à 1 lors du match aller. Le défenseur Issam Merdassi a inscrit le but de la victoire à la 69ème minute, donnant au CS Sfaxien de Tunisie une surprenante victoire à l'extérieur contre le Daring Club Motema Pembe à Kinshasa. Le match aller en Tunisie s'était soldé par un score nul, 1 à 1. Les FAR ont nommé l'ancien gardien de Marseille Henri Stambouli au poste d'entraîneur Les FAR ont nommé l'ancien gardien de Marseille Henri Stambouli au poste d'entraîneur. Le club n'avait plus d'entraîneur depuis janvier, lorsque M'hamed Fakhir avait démissionné pour prendre les rennes de l'équipe nationale. Stambouli avait connu le succès comme entraîneur en chef de l'équipe nationale du Mali, avant de partir pour le Raja Casablanca et le Club Africain tunisien. Enfin, le président de la FIFA, Joseph Blatter, s'est rendu en Tunisie la semaine dernière pour inaugurer les nouveaux locaux de la fédération de football. Il avait présidé au lancement des travaux de construction de ce bâtiment de trois étages en 2003. MM. Blatter et Hamouda Ben Ammar, président de la fédération tunisienne de football, ont discuté de la participation tunisienne à la prochaine Coupe du monde en Allemagne. Cette participation sera la quatrième du pays à cette compétition. Ses meilleurs résultats avaient été obtenus en Argentine, en 1978, lorsque les Tunisiens avaient battu le Mexique 3 à 1, marquant la première victoire d'une équipe africaine lors d'une rencontre de Coupe du monde.

France Laurent Fournier va t-il entraîner un club ? Rédigé le 01/12/2006 à 17h44 L’Equipe a annoncé dans son journal que l’ex entraîneur parisien, Laurent Fournier a été aperçu à Casablanca pour discuter avec le club de la ville sur la possibilité qu’il a de devenir le coach de cette équipe marocaine. Sachant que l’argentin Oscar Fullone a été évincé de part l’élimination du club en Ligue des Champions arabe. Fournier va-t-il retrouver un club ? Ecrit par Pierre Lecante

HIBS chairman Rod Petrie today insisted the Easter Road club were not about to cave in to demands for £200,000 for Moroccan star Merouane Zemmama. The 22-year-old midfield ace has been at the centre of an ongoing dispute after leaving North African outfit Raja Casablanca to sign a long-term deal with the Edinburgh side. Raja have claimed that Zemmama was under contract to them until 2009 and that paperwork involved in gaining the necessary international clearance for him to play in Scotland was falsified. However, FIFA threw out that claim insisting it was a matter for the Moroccan police to pursue rather than them and, as yet, Raja have not furnished Hibs with a copy of the contract they say Zemmama had signed with them. Throughout Hibs have strenuously denied doing anything wrong, adamant that Zemmama was a free agent and the paperwork, including an international clearance certificate gained on their behalf by the SFA from the Moroccan Football Federation, was in order. Zemmama, too, has vigorously denied signing a new deal with Raja. The saga took a new twist today, however, when Raja claimed to have received a letter of apology from Hibs offering to open talks in order to reach a settlement of their claim for £200,000. But Petrie denied receiving any demand from Raja and insisted Hibs had not made any offer. He said: "We are dealing with different cultures and languages. We have said from the outset that we did not want to be in dispute with anyone. We want to have cordial relationships with all the clubs we have dealt with in our 131-year history as a professional football club. "The facts of the matter have not changed one iota, Hibernian has done nothing wrong, the SFA has done nothing wrong. Zemmama is registered to play for us." Petrie revealed that there had been a "dialogue" between the clubs in an effort by Hibs to maintain a "dignified stance" in their hope of retaining a cordial relationship with Raja. He said: "If there's been a difference of view or opinion then we would like the matter to be resolved so we can all move on. "We are trying to have a dialogue with the player's former club that would move things on to an amicable footing, it doesn't serve anyone's interest for there to be any animosity between the clubs." Petrie also expressed his regret that such an interpretation had been put on the contact between the clubs saying: "It is not our style to speak to people through the media. "They have our details and we have theirs, if there's anything to be said it can be said directly." source : Eidinburgh evening news

قال المدرب الأرجنتيني الأصل أوسكار فولون يوم الأربعاء 21 يونيو إنه مدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي لموسم آخر. وقاد فولون الرجاء البيضاوي الفريق المغربي في السنة الماضية لإحراز لقب رابطة أبطال العرب. وفي يوم 25 يونيو سيبدأ الرجاء البيضاوي معسكرا تدريبيا من ثلاثة أسابيع في فرنسا قبل مباراة مع الترجي التونسي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الأفريقي. (رابطة ابطال العر

أزاح نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطل زيمبابوي كابس يونايتد بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب من الدور الثاني لرابطة أبطال أفريقيا في الدار البيضاء يوم أمس الأحد 19 مارس. هدف النصر الوحيد سجله مصطفى بدوان. وفي دوري كأس الاتحاد الأفريقي، انهزم ممثل المغرب اولمبيك خريبكة أمام ترجي زرزيس التونسي بهدف لصفر في مباراة الذهاب التي أجريت في تونس. هدف النصر سجله المهاجم شارل مبايي السنغالي الأصل في الدقيقة 79 من المباراة. (لوماتان، موقع أسود الأطلس، لابري

لجمعة 8 دسمبر 2006 قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تشكيل لجنة مكونة من رؤساء أندية الوداد والرجاء وأولمبيك خريبكة وجمعية سلا والنادي المكناسي، وممثل عن ودادية المدربين، إضافة إلى خبراء وزارة التجهيز وخبراء فرنسيين والعربي بن الشيخ الكاتب العام للجامعة ومحمد مفيد رئيس اللجنة التأديبية، لاختيار العشب الإصطناعي الذي يتلاءم والواقع المغربي، وستقوم اللجنة سالفة الذكر بالسفر إلى كل من إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا للإطلاع على نوعية العشب الذي تعتمده هذه الدول، قبل الإعلان عن صفقة تكسية ستة ملاعب وطنية بالعشب الإصطناعي بعد إلغاء الصفقة الماضية التي فازت بها شركة تيكنوفيا البرتغالية بعدما أثبتت التحريات مخالفتها للنوعية المعترف بها دوليا. وحسب مصدر مطلع فقد إرتأت الجامعة التريث قليلا قبل الإعلان عن موعد الصفقة حتى تتمكن اللجنة سالفة الذكر من معرفة جميع الحيثيات التي تخص العشب الإصطناعي، لذلك فكرت الجامعة في القيام بزيارة للبلدان التي يشبه مناخها المناخ المغربي، وأضاف المصدر ذاته أن صحة الممارسين دفعت الجامعة إلى تأخير انطلاق المشروع حتى لا يتأثر اللاعبون بأرضية العشب الاصطناعي، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال حسب المصدر ذاته في مارس المقبل على أن تنتهي في يونيو أي أن الملاعب الستة لن تكون جاهزة إلا في الموسم المقبل، والملاعب التي ستتم تكسيتها بالعشب الإصطناعي هي، الحارثي بمراكش ومرشان بطنجة والملعب الشرفي بمكناس وملعب الفوسفاط بخريبكة وملعب الجمعية السلاوية، والمركب الشرفي بوجدة. وتطرق المكتب الجامعي خلال الإجتماع الذي عقده أول أمس الأربعاء إلى تمثيلية المغرب في اتحاد شمال افريقيا، حيث تم الاتفاق على عدم جدوى سياسة الكرسي الفارغ التي ينهجها المغرب منذ تأسيس الجهاز الجديد، واقترح امحمد أوزال نائب رئيس الجامعة تأجيل الإعلان عن هوية الأشخاص الذين سيمثلون الجامعة إلى حين عودته من مصر حيث سيشارك في اجتماع اتحاد شمال افريقيا المقرر في 17 دجنبر الحالي وترأس مصر اتحاد شمال افريقيا، في حين عادت الأمانة العامة للجزائر والمقر لتونس، وحسب المصدر ذاته فإن أوزال سيشترط الحصول على ثلاث لجن من خمس للاتحاد للانضمام إليه. ومن بين النقط التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال إجتماع المكتب الجامعي، هناك البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة هامة ضد زيمبابوي يوم 24 مارس المقبل برسم الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا التي تستضيفها غانا عام 2008، حيث سيخوض أشبال امحمد فاخر مباراة ودية ضد تونس يوم سابع فبراير المقبل، والتي لم يتم بعد تحديد مكان إجرائها لتزامنها مع مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره الرواندي ضمن منافسات الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد بيكين 2008، والتي يصر فتحي جمال مدرب الأولمبيين على برمجتها في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وهو ما سيفرض على المنتخب الأول مواجهة نظيره التونسي في المركب الرياضي محمد الخامس أو الملعب الجديد بفاس الذي سيتم تدشينه قريبا. على صعيد آخر قرر الجيش الملكي سحب الشكوى التي تقدم بها إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس الكاف ضد النجم الساحلي التونسي، بعدما تم الإعتداء على طبيب الفريق العسكري، وذلك للحفاظ على العلاقات المتميزة التي تربط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنظيرتها التونسية. هذا في الوقت الذي أكد فيه عضو بالكاف أن الأخير يقوم بدراسة ما تعرض له الحكم المساعد للجنوب إفريقي دانييل بينيت الذي قاد المباراة، مضيفا أنه بعد التوصل بتقرير مندوب المباراة فإن الكاف سيصدر القرارات التي يراها مناسبة. س.ن الاحداث المغربية

فقدت عدة مدن مغربية حلمها للتوفر على مرافق رياضية في المستوى العالي، فالمسؤولون في قطاع الرياضة بالمغرب لم يعتقدوا أن الإتحاد الأوربي حريص على أمواله، ومصداقية الشراكات التي يعقدها مع الدول، فبمجرد أن عاين الخلل في اتفاقية سبق أن عقدها مع المغرب سنة ١٩٩٨حتى إلتجأ إلى وقفها، مما حرم المغرب من مبلغ ٦٤ مليون درهم أصبحت في »مهب الريح« بعد قرار الإتحاد الأوربي، علما أن المبلغ المذكوركان سيغير من البنية التحتية الرياضية للعديد من المدن المغربية وضواحيها، كما طالت آثار وقف المشروع الجوانب الإجتماعية، فالمئات من الشباب اعتقدوا - في وقت ما- أنهم سيستفيدون من هذه المرافق زيادة على كون المشروع هو دعم إضافي لسعي المغرب لاحتضان كأس العالم، قبل أن تتبخر كل هذه الأحلام فجأة، فكيف حدثت هذه الكارثة، كما وصفتها العديد من المصادر ؟ هل هو سوء التسيير الذي يعرفه قطاع الرياضة بالمغرب، حسب ما تتداوله تلك المصادر التي تستند على وثائق الإتحاد الأوربي ؟ أم أن ا لأمر خارج عن إرادة مسؤولي القطاع، خاصة و أن القرار اتخذه الإتحاد الأوربي بشكل انفرادي كما يشير إلى ذلك بيان سبق أن توصلت به الجريدة من الكاتب العام لقطاع الرياضة عبد الرحمان زيدوح؟ خلف هذه الأسئلة تتفرع حقائق مثيرة عن حرمان المغرب من مبلغ مالي ضخم، ويمس مصداقيته أمام الشركاء الأوربيين، فكيف وقعت هذه الكارثة؟ ومن المسؤولون عنها مباشرة، وكيف يبرر الكاتب العام في قطاع الرياضة حرمان المغرب من هذا المبلغ المالي؟ ابتدأت الوقائع في بداية التسعينيات من القرن المنصرم حين وقع المغرب إتفاقيات تندرج ضمن إطارتعميق الشراكة ما بين المغرب والإتحاد الأوربي الذي سيمول مجموعة من المشاريع التنموية داخل المغرب ضمن استراتيجيته التي تهدف إلى مساعدة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات في قطاعات عديدة كالإعلام، وحقوق الإنسان، والرياضة. كان هدف الإتحاد الأوربي من خلال اتفاقيات الشراكة في شقه الأول هو محاولة دعم الإنتقال الإقتصادي من خلال برامج تدعم التقويم الهيكلي، ودعم منافسة المقاولات المغربية، والسلفات الصغرى، والخوصصة، وإنتاج المقاولات، وكذا صناديق الموازنة، أما الشق الثاني من الإتفاقيات فيخص التوازنات الإقتصادية الإجتماعية، ويتضمن مجموعة من البرامج من بينها برنامج لفائدة الشباب من خلال دعم الرياضة إضافة إلى برامج أخرى كمحاربة السكن غير اللائق بمدينة طنجة، والصحة، والتشغيل، والنهوض بالعالم القروي... وهي برامج مرتبطة بكل التجليات الإجتماعية بالمغرب. وفي سنة ١٩٩٨ وقع المغرب مع الإتحاد الأوربي اتفاقية تندرج فيما يعرف ببرنامج »ميدا«، الهدف منه حسب بنود الإتفاقية، هو وضع قدر مالي يبلغ ٦ ملايين أورو أي ٦٤ مليون درهم رهن إشارة المغرب قصد إنشاء مجموعة من المركبات الرياضية تهم فئة الشباب في وضعية صعبة في مدن مختلفة. مشاريع من ورق! نصت اتفاقية » ميدا« التي وقعها المغرب سنة ١٩٩٨على دعم الرياضة بالمغرب كوسيلة من وسائل الإدماج الإجتماعي عن طريق خلق بنية تحتية قادرة على استيعاب مجموعة من الشباب بالعديد من المدن من خلال محورين أساسيين: هم المحور الأول من الإتفاقية بناء ٢١ منشأة رياضية موزعة على ٧ حلبات لألعاب القوى، و٧ملاعب رياضية متعددة الأنشطة، وهي المنشآت الموجهة إلى المدن الصغرى أو ضواحي المدن الكبرى بالمغرب التي تتوفر على مجموعة من المعاييرمرتبطة بالضغط الديمغرافي، أو وضعية إنتاجية صعبة أي أنها موجهة إلى الشباب المهمش داخل المدن وفي المدن الصغرى، أما المحور الثاني من الإتفاقية فيخص تكوين ٢٠ إطارا تربويا و١٥٠منشطا مدعويين لتنشيط هذه الفضاءات الرياضة. بدأت المدن المعنية تستعد لإحتضان هذه المنشآت الرياضية، فهي ستمكنها من توفير مركبات قادرة على تغيير بعض بنياتها المنعدمة أصلا، حيث كان سيتم إنجاز سبعة ملاعب لكرة القدم، وسبعة ملاعب متعددة الأنشطة الرياضية بجماعة الساكنية بالقنيطرة، وفي كل من الجديدة، و سيدي قاسم، وسطات، وقلعة السراغنة، و جماعة المنارة جليزبمراكش، وجماعة والماس بإقليم الخميسات إضافة إلى إنجاز سبع قاعات جديدة متعددة الأنشطة الرياضية بعمالتي البرنوصي والحي المحمدي بالدارالبيضاء، وجماعة زواغة مولاي يعقوب بفاس، وفي كل من آزمور، و كلميم، و العرائش، وجماعة الشرف بطنجة، كما كان من المزمع بناء سبع حلبات لألعاب القوى وأخرى ممثالة كملاعب متعددة الأنشطة الرياضية بمدن تارودانت، والرشيدية، وورزازات، والفنيدق، والفقيه بنصالح، وتازة، وهي المدن التي لم تكن تحلم في ظل ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، وكذا ميزانيات العمالات، والجماعات المحلية بتمويل مثل هذه المشاريع، فمشروع » ميدا« كان سيغير الخريطة الرياضية في المغرب من خلال بنياتها التحتية، زيادة على أن المبلغ الذي حرم منه المغرب يشكل أكثرمن ضعف ميزانية الإستثمار لوزارة "متوسطة المداخيل" في المغرب. انحصرت مهمة وزارة المالية والخوصصة في متابعة البرنامج الذي وقعه المغرب مادام الأمر يتعلق بأظرفة مالية مهمة، فوزارة المالية والخوصصة هي المسؤولة قانونيا عن تتبع المشروع،إ لا أن المسؤول عن إنجازه والتسيير يتمثل في لجنة خاصة شكلت منذ عهد وزير الشبيبة والرياضة السابق أحمد الموساوي ويترأسها الكاتب العام الحالي للوزارة عبد الرحمان زيدوح تحت المسؤولية المباشرة للوزير الأول. بتاريخ ٩ يوليوز ٢٠٠٣ قرر الإتحاد الأوربي وقف سحب منحة ٦٤ مليون درهم رغم المراسلات المتكررة لوزارة الإقتصاد والمالية إلى »بروكسيل« قصد العدول عن قراره بعد إخلال المغرب ببنود الإتفاقية التي أبرمت سنة ١٩٩٨. وضع قرارسحب مبلغ ستة ملايين أورو التي تعادل ٦٤ مليون درهم وزير الإقتصاد والمالية في مأزق حقيقي، فالمبلغ تمت برمجته في الميزانية القادمة، وأسباب إيقاف المشروع أصبحت مؤكدة، وقد شرح الإتحاد الأوربي في إحدى رسائله إلى فتح الله و لعلو وزير المالية والخوصصة هذا القرار في: » الصعوبات الحقيقة في تطبيق المشروع، و ترجمته على أرض الواقع ، علما أن أقل من ١٠ ٪ من الدعم المالي تم منحه، ووجود مشاكل في الإنجاز، زيادة على ضعف التعاقد في آليات الصرف للمشروع، وكذا غياب معطيات محددة حول العمليات الجارية...«، وهي الأسباب التي دفعته إلى إتخاذ قرار توقيف المشروع بعدما عاين أن لاشئ تحقق من بنود الإتفاقية منذ ١٩٩٨. ظل مشروع » ميدا« منذ ١٩٩٨حبيس رفوف مكاتب الوزارة آنذاك علما أن كل الإمكانيات المالية كانت مرصودة زيادة على أن الأراضي التي كان من المزمع تشييد المركبات الرياضية عليها تم منحها للقطاع من طرف مختلف العمالات والجماعات المحلية المستفيدة، وحين بدأت أوراق الملف تثار في الآونة الأخيرة خاصة بلجان مجلس النواب شرعت لجنة الإدارة والتسيير فجأة في الإستجابة لبنود الإتفاق في شقه الثاني المتعلق بالتكوين. كشف الشروع في إنجاز الشق المتعلق بتكوين المؤطرين عن الوجه الآخر لسوء التسيي ربقطاع الرياضة، فقد صرفت اللجنة مبلغ ٣ ملايين درهم للدراسات، وتكوين مسؤولي تلك المنشآت قبل إنجاز المركبات الرياضية(!)، ويتمثل سوء التسيير أيضا في تكوين موظفين عاديين لا تنطبق عليهم معايير تلك الإتفاقية، رغم نفي الكاتب العام في بيان الحقيقة، كما يؤشر نوعية التكوين غياب أي تعاقد حسب بنود الإتفاق، كل ما أشار إليه بيان الكاتب العام هو أن العملية أشرف عليها مكتب للإستشارة فاز بالصفقة وأنه استعان بأساتذة التعليم العالي، فهل أخضع المكونون لتكوين حقيقي، وماهي المضامين الأكاديمية العلمية التي تلقاها هؤلاء المكونون؟، أسئلة تبقى معلقة، فالأم ريتعلق بتكوين موظفين بسطاء وعاديين داخل الإدارة لتبرير النفقات التي وصلت إلى ثلاثة ملايين درهم، وهو دافع أساسي للإتحاد الأوربي لإتخاذ قراره بسحب مبلغ ٦٤ مليون درهم. من هم أعضاءلجنة تسييرمشروع بقيمة ٦٤ مليون درهم؟ من هم المكلفون داخل لجنة تسيير المشروع؟، سؤال له أهميته، ويكشف بدوره عن طبيعة عمل تلك اللجنة التي أوكل لها الإشراف المباشرعلى المشروع، فقد أحال وزير الرياضة السابق الملف بأكمله على أحد أعضاء ديوانه الذي أدين بثمانية أشهر سجنا في قضية القرض الفلاحي، ولأن الإتحاد الأوربي يؤمن بدوره بالمقولة المغربية أن »المال السايب يعلم السرقة« فقد وضع شروطا جد صعبة لضمان تسيير شفاف، إذ تنص الإتفاقية على أنه إذا لاحظ الطرف الأوربي بعض الخروقات التي تهم الجانب المالي له الحق في اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات، كما أحاط الاتحاد الأوربي الإتفاقية بسياج من آليات مراقبة، وهو ما يفسر -ربما- إهمال المشروع، خاصة في شقه الأول المتعلق بإنجاز المنشآت الرياضية، أما الشق الثاني المتعلق بالتكوين فإن آليات المراقبة كانت مرنة ثم إن نوعية التكوين لا ترقى إلى ماهو منصوص عليه في الإتفاقية التي تنص على تكوين ٢٠ من الأطر الكبرى التي تهم هذه النوعية . وقد كان هدف الإتحاد الأوربي من وراء هذا التكوين تأهيل أشخاص باعتبارهم مسيرين لهذه المشاريع الكبيرة، »فلا وجود للمكونين دون وجود للمنشآت الرياضية أصلا«، كما يقول أحد المصادر التي أشارت إلى أن من بين المكونين مثلا المدير الحالي لمركب بوزنيقة والمديرة السابقة لنفس المركب، فالتكوين لا يرقى إلى ماهو منصوص عليه في الإتفاقية. الكاتب العام ينفي والدلائل تشير إلى سوء التسيير سارع الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة إلى توجيه رد على مقال يتناول نفس الموضوع نشرته الجريدة مؤخرا على صفحتها الأولى، و يشير في رده إلى أن الإتحاد الأوربي بادر بشكل انفرادي إلى إلغاء المشروع، وأن ما تضمنه المقال السابق يسئ بشكل واضح للمسؤولين عن قطاع الرياضة . بيان الحقيقة يقر بالواقعة فهو يؤكد فعلا أن الإتحاد الأوربي أوقف مشروع » ميدا«، وهو ما يمنح مصداقية إضافية للخبر ،كما يعترف بالفضيحة ، أما حرص الكاتب العام على إثارة المادة ٢٥ التي تشير إلى : » أن المفوضية لا يمكن لها وقف تمويل المشروع إلا بعد استشارة المستفيد منه، والمنسق العام أي وزارة المالية و الخوصصة«، من جهة أخرى يفسر أن لجوء الإتحاد الأوربي إلى الإلغاء الإنفرادي للمشروع هو تعبيرعلى خطورة إخلال الطرف المغربي بإلتزاماته، فالفصل ٢٥ يحترم حين تكون هناك صعوبة في التمويل أو جدولة ميزانية على مستوى الإتحاد الأوربي.. ففي هذه الحالة يتم إخبار الطرف المغربي أما في حالة مشروع »ميدا« فإلغاء المشروع نابع من إخلال المغرب بإلتزاماته . تضمن بيان حقيقة الكاتب العام محاولته تعويم المسؤوليات، فهناك حديث عن خبير منتدب للإتحاد الأوربي، ونقاش عن دور وزارة المالية، فالكاتب العام يحاول أن يوهم أن هناك مجموعة من الأطراف المتداخلة، و بالتالي فالتوقيف قد يكون ناتجا عن خطإ لإحدى هذه الأطراف، وكأنه يحاول التملص من المسؤولية التي يتحملها كاملة، فالتعاقدات التي أبرمت مع عدة قطاعات حكومية في إطار مشروع »ميدا« تؤكد أن وزارة المالية والخوصصة مهمتها التنسيق بين الإتحاد الأوربي والقطاعات الحكومية، وهو ما يفسر تعدد هذه البرامج والمحاور، فلا يمكن أن تكون وزارة المالية هي المتتبع لكل هذه التعاقدات، فمهمة الوزارة الأساسية هي التنسيق بين الإتحاد الأوربي و القطاعات، ودور المنتدب للإتحاد الأوربي - عكس ما صرح به الكاتب العام بكونه تحت إشرافه الكامل- هو فقط المتابعة، فلا وجود للإشراف الكامل للمنتدب الأوربي الذي يتواجد مقره بالرباط، فهو لا يتدخل في الإشراف. اتفاقية ٦٤ مليون درهم وغيرها المندرجة في مشروع »ميدا« هي تحت المسؤولية المباشرة للجنة » التدبير« أو التسيير، فهي المكلفة بتتبع الإتفاقية ويترأسها الكاتب العام ومسؤولون في قطاع الرياضة، كما أن الكاتب العام هو المشرف المباشر بقوة التعاقد المبرم مع الإتحاد الأوربي، وهو ما تنص عليه فصول الإتفاقية وبالتالي، فمسؤولية حرمان المغرب من ٦٤ مليون درهم يتحملها القطاع الرياضي و ليس أي طرف آخر. ذكر الكاتب العام مقتطفا من تقرير للإتحاد الأوربي بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١١ الذي يشير إلى أن »الأهداف محددة بدقة جيدة، البرمجة واضحة وصحيحة، الإنجازات حقيقية ودقيقة، وحدة تدبيرالمشروع التي أحدثت تقوم بعمل جبارإلى جانب الكاتب العام لقطاع الرياضة، مشروع مدعم وطنيا ومحليا...« لكن الكاتب العام يدخل في تناقض صارخ، فالإتحاد الأوربي يصرح بهذه الأشياء الإيجابية، و في وقت لاحق يتحدث في رسائل أخرى عن إختلالات حقيقية في البرمجة، و في الآجال والشفافية، فنفس الإتحاد الأوربي الذي اعتبره الكاتب العام برهانا على إثبات براءته، يقدم تقريرا جديدا يشيرفيه إلى أسباب وقف المشروع بشكل نهائي بناء على الحيثيات المذكورة في الرسائل، فلماذا غيرالإتحاد الأوربي موقفه إذن؟ سؤال لم يجب عنه الكاتب العام. ويتحدث الكاتب العام على أن أسباب التأخير تعود إلى أن »الجانب المغربي كان عليه انتقاء المواقع التي تتطابق عليها المعاييرالمحددة في الإتفاقية والقيام بالدراسات التقنية والطبوغرافية اللازمة والحصول على ترخيصات البناء وتهيئ ملفات طلبات العروض وهي إجراءات على الرغم من صعوبتها تم التغلب عليها وانجازها في ظرف ١٥ شهرا«، ولم يتطرق إلى أن الإتحاد الأوربي حينما حدد مواعيد للإتفاقية كان على علم بكل الإجراءات، فالإتحاد على دراية كاملة بالمواعيد، و ما تستغرقه هذه المراحل من الوقت زيادة على أن مصادرنا تتحدث عن كون العمالات المعنية كانت قد أبدت استعدادها الكامل لتوفير كل الدعم للمشروع، إضافة إلى كون الكاتب العام اعتبر أن الإنتهاء من الأشغال سبق أن حدد في تاريخ ٣١ دجنبر سنة ٢٠٠٥، وهو تاريخ غير موجود أصلا ، فما نصت عليه الإتفاقية هو شهر يونيو ٢٠٠٤! مصداقية المغرب أمام محك النزاهة! بعيدا عن حقيقة سحب ٦٤ مليون درهم من خزينة الدولة وما ترتب عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، فإن وقف المشروع يمس بمصداقية المغرب، فمشاريع الشراكة بالنسبة للمغرب هي مشاريع استراتيجية مادام يطمح في أن تتجاوز علاقاته مع الإتحاد الأوربي »مرحلة الأكبر من شريك وأقل من عضو« لأنه يمتلك مجموعة من الآفاق الإقتصادية، والتجارية، ولابديل له عن العلاقة التشاركية مع الإتحاد الأوربي، فالعلاقات مع الإتحاد الأوربي مبنية على المصداقية والملف ستكون له آثار وخيمة على نظرة الإتحاد الأوربي للإدارة، فبالنسبة للشريك الأوربي الدولة تخل بالتزاماتها، وإلا فما معنى أن يمنح الإتحاد الأوربي للمغرب غلافا ماليا ضخما وكبيرا جدا، ويدخل في التزامات مالية كبرى، في حين أن المغرب لا يمتلك الإدارة التي يمكن أن تستجيب أو تعمل على تحقيق هذا البرنامج؟ فالمشروع شهد تواطأ، ثم ضعفا كبيرا في التواصل و في الشفافية رغم أن الملف تتدخل فيه أطراف عديدة مما كان يستدعي نوعا من الإشراك، و التواصل الدوري، وإشراك الشركاء بالقرارات والإجراءات، و للأسف لم يستجب قطاع الرياضة لكل هذه الرهانات. »إنها مسؤولية سياسية جسيمة وخطأ كبير في قطاع الرياضة باعتباره المسؤول الأول تجاه الشباب المغربي و تجاه الحكومة المغربية و تجاه الإتحاد الأوربي واتفاقيات الشراكة«، تقول ذات المصادرالتي رجحت أن تتجه أموال المشروع إلى دول أخرى تستجيب للإتفاقيات المبرمة كتونس مثلا التي تمتلك إدارة ذات مصداقية. هل يمكن الحديث عن محاسبة المسؤولين عن القطاع الرياضي الذي يسير من طرف الوزير الأول، فالقطاع لا يتحمل فيه المسؤولون عنه حاليا -بعد أن فصل عن كتابة الدولة في الشباب- أية مسؤولية سياسية مباشرة، فهناك فقط مسؤول إداري، و لا يمكن للرأي العام أن يحاسبه، فهو غير منتخب ولاينتمي لأي هيئة سياسية ولا يمكن أن يحاسب في البرلمان مادام ليس عضوا في الحكومة ، فكيف سـتعيد الجهات المعنية رسم الإبتسامة على محيى فئات عديدة من الشباب المهمش بمختلف المدن بعد اندثار هذه المشاريع؟ الاحداث المغربية

Abdessamad Abdelouahed, joueur du Raja Casablanca, vient d'être grillé par son club. Contrôlé positif au cannabis à Tunis le 15 octobre dernier, à l'occasion de la demi-finale de la ligue des champions africaine opposant son équipe à l'Etoile du Sahel (Tunis), le marocain s'est fait passer un savon par son club et a immédiatement vu son salaire gelé. En attendant les résultats de la contre-expertise, il ne sera certainement pas sur les prochaines feuilles...de match. FS

LUGAR DE NACIMIENTO: MARRUECOS FECHA NACIMIENTO: 14/05/1985 NACIONALIDAD: MARRUECOS CLUB: RAJA DE CASABLANCA POSICION: DELANTERO Posiblemente Mouhsine Iajour será el próximo talento marroquí en explotar. Actúa como delantero centro y su mayor logro fue ser balón de oro en la Copa África sub 20 de Benin. Juega como referencia ofensiva clara. Pese a su buen físico es un jugador con una calidad individual destacable y que en las acciones individuales de cara a puerta recuerda mucho a Ronaldo, sobre todo porque su último regate suele ser una bicicleta con arranque explosivo en velocidad. Ya ha debutado con la selección absoluta de Marrueco